میهمانی دید و بازدید نوروزی جامعه مهندسی،امسال نیز با همت تشکل گام و حمایت و حضور گرم همکاران گرامی در هتل بستان برگزار گردید.این مراسم که از ساعت 14 الی 18 روز پنجشنبه 29 فروردین 1392 برگزار گردید،با هدف صله رحم صنفی جامعه مهندسی،به خصوص مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار گردید.در این میهمانی چند تن از اعضای محترم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان حضور داشتند که این مطلب خود به گرمی این مراسم و همچنین وزن آن افزود.خانم مهندس رادمهر و آقایان مهندس ریوندی، اولیا زاده، گلزار، تیموری، کاظمی، سجادی زند و زنده دل از جمله عزیزان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بودند که ضمن حضور گرم در جمع همکاران،پاسخگوی سوالات ایشان در خصوص موارد مختلف بودند.
تنها نکته منفی در این خصوص،عدم حضور عضوی از گروه مکانیک هیات مدیره در این مراسم بود که با وجود دعوت از آقایان مهندس سمالند و امیرخانی و حتی مهندس ترکان،هیچیک از این عزیزان در این مهمانی حضور نیافتند تا پاسخگوی سوالات همکاران رشته تاسیسات مکانیکی باشند.به هر حال امیدواریم این مراسم شروع مناسبی برای حضور همکاران گرامی در عرصه صنفی،به خصوص در سطح نظام مهندسی باشد،چراکه سال جاری می تواند با پیگیریها و مطالبه خواهی عموم همکاران گرامی،بدل به سال پرباری برای سازمان و اعضای فرهیخته آن گردد.در انتهای نیز به اطلاع عموم همکاران عزیز می رساند،جلسات امن ( اجتماع مطالبه گران نظام مهندسی ) از هفته اول اردیبهشت ماه 1392 و کماکان در روزهای سه شنبه از ساعت 17 الی 20 در محل دفتر تشکل گام برگزار خواهد گردید.

در آخرین پیامک ارسالی از سوی سازمان درخصوص ارجاع کار نظارت اعلام گردیده است که آخرین مهلت برای ثبت نام در سامانه ارجاع کار نظارت 31 فروردین 1392 خواهد بود و در وبسایت سازمان نیز این موضوع اعلام گردیده است. مراجعه به لینک:
http://www.tceo.ir/ContentViewer.aspx?DataID=969
هرچند این خبر به بهانه اصرار مهندسین برای تمدید اعلام گردیده است ولی نکته ظریف آن اینست که ارجاع کار نظارت که اعلام شده بود از اول فرودین ماه 1392 شروع خواهد شد،حداقل با یک ماه تاخیر آغاز خواهد گردید.
البته قرار نیست بابت چند روز دیر و زود شدن قیصریه به آتش کشیده شود،ولی شواهد و قرائن بیانگر این مطلب است که روند اجرایی شدن ارجاع کار نظارت بدرستی طی نشده و با توجه به شواهد تاریخی موضوع،به نظر میرسد با جدی شدن موضوع و در ادامه مسیر اجرایی شدن آن دوامی نداشته باشد.
اولین تفاهمنامه و البته جدیترین تفاهمنامه در این خصوص در سال 1386 فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،وزارت مسکن و شهرسازی وقت،شهرداری و شورای شهر تهران منعقد شد که به تفاهمنامه چهارجانبه موسوم گشت.
اجرای این تفاهمنامه که امضای آقای دکتر قالیباف را به عنوان عالی ترین مقام شهرداری را در پای خود داشت،دیری نپایید و به بهانه های مختلف از سوی شهرداری بصورت یکجانبه متوقف شد.در این زمان سازمان به ریاست آقای مهندس غفاری  کاری از پیش نبرد تا اینکه با پیگیریهای انجام شده،اجرای تفاهمنامه مذکور مجددا با آغاز دوره پنجم هیات مدیره به ریاست آقای مهندس ترکاشوند در سال 1388 آغاز و پس از چند ماه دوباره توسط آقای قالیباف به بهانه های واهی متوقف گردید.

حال در شرایط فعلی و با فشارهای اعضاء برای اجرایی شدن قانون ارجاع کار نظارت،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انگشت درون سوراخی کرده است که دوبار به سختی از آن گزیده شده است.
در حالی که اعضای سازمان به شدت پیگیر اجرایی شدن ارجاع کار نظارت هستند،فشار لابی شرکتهای مجری بر هیات مدیره و رئیس سازمان باعث شده است که با وجود عدم توانایی سازمان در اجرای کامل شیوه نامه اجرایی ماده 33،سازمان به جای اجرایی نموده قانون ارجاع کار به عنوان مطالبه اصلی قاطبه اعضای سازمان،مجددا تحت تاثیر گروه قلیل ولی متمول شرکتهای مجری و حتی شرکتهای مشاور ( موسوم به شرکتهای حقوقی ) به دنبال اجرای کامل ماده 33 باشد.
این موضوع ثابت می کند که تقابل جدی اعضای حقیقی سازمان با اعضای حقوقی در مجمع شهریور ماه 1391 که می رفت تا به تصویب حق عضویتهای نجومی برای این شرکتها منجر شود، بدون دلیل و منشاء جدی نبوده است و اعضای حقیقی سازمان حق خود را از جانب حقوقی ها پایمال شده می بینند.
مخلص کلام اینکه،در دو مورد اجرای تفاهمنامه چهارجانبه که امضای شخص آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران پای آن بود،  چنان عقوبتی یافت و خود آقای قالیباف شخصا آنرا نقض کرد. حال در شرایط فعلی که ظاهرا آقای قالیباف بطور شفاهی اوامر را امر به ابلاغ نموده اند،روشن است که ادامه چنین تعهدی عاقبتی بهتر از دفعات قبل نخواهد داشت.

بدون تردید شرایط سیاسی کشور و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در همراهی شهرداری با سازمان بی تاثیر نبوده است،گو اینکه این نگرانی جدی وجود دارد که با گذر از این شرایط،شهرداری به سنت خویش در تعلیق یکجانبه تعهدات خود بازگردد.
پس عقل سلیم حکم می کند که از تجربیات گذشته درس گرفته و بدون اتکاء صرف به وعده های مدیران سیاست پیشه نهادهای مختلف،از ظرفیتها و پتانسیلها قانونی خود نیز برای ایجاد ابزارهای فشار بر شهرداری در مواقع لزوم،بهره برد.    

سال 1392 آغاز گردید،سالی که بر اساس آخرین وعده های رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از ابتدای آن می بایست ارجاع کار نظارت آغاز شود.البته وعده آغاز ارجاع کار نظارت از ابتدای سال 1392 تنها وعده آقای رئیس از این نوع نیست،چونانکه پیش از آن نیز به دفعات چنین وعده هایی داده شده و هر بار به دلایل مختلف والبته غیر قابل قبول از نظر اعضاء،زیر پا نهاده شده و به آن عمل نشده است.
شرح تمامی موارد در حوصله این ایمیل نمی گنجد ولی یادآوری مستند مورد ماقبل آخر، خالی از لطف نیست.
در مجمع عمومی فوق العاده ای که در تاریخ 16 فروردین 1391 با هدف افزایش حق الزحمه هیات مدیره تشکیل گردید،مجمع به دلیل خلف وعده آقای دکتر غفرانی در اجرایی نمودن قانون ارجاع کار نظارت،با خواسته ایشان برای افزایش حق الزحمه هیات مدیره مخالفت نمود.
در ادامه اما آقای رئیس در اقدامی قابل تامل پیشنهاد نمودند که افزایش حق الزحمه هیات مدیره بصورت مشروط به تصویب برسد،با این کیفیت که مجمع افزایش حق الزحمه هیات مدیره را بپذیرد مشروط بر اینکه  آقای دکتر غفرانی قانون ارجاع کار نظارت را تا پایان اردیبهشت ماه 1391 اجرایی نمایند.گرچه گروهی از حاضرین در مجمع با این وعده آقای رئیس وسوسه شدند ولی این تعداد برای تصویب طرح کافی نبود.
در این لحظه که به نظر می رسید تصویب این پیشنهاد برای آقای رئیس حیثیتی شده است،در اقدامی انتحاری اعلام نمودند که اگر ارجاع کار نظارت تا آخر اردیبهشت اجرایی نشود،از سمت خود در ریاست سازمان استعفاء خواهند داد ( !!!!!! ... ؟؟؟؟؟ .... @@@@ ... $$$$ ... )
با این وعده بزرگ،اینبار تعداد موافقان بر تعداد مخالفینی که همچنان معتقد بودند که این وعده نیز حربه ای برای فرار از مخمصه بوده و پوچ و توخالیست، چربید و افزایش حق الزحمه بصورت مشروط پذیرفته شد.
حق الزحمه ها افزایش یافت ، اردیبهشت ماه 1391 آمد و رفت ، اردیبهشت 1392 نزدیک است و آقای رئیس همچنان وعده اجرایی شدن قانون ارجاع کار را در ماههای آتی می دهد.
به باور بسیاری از حاضرین در مجمع،حرکت آقای رئیس در مجمع 16 فروردین 1391 به واقع یک فریبکاری محض بود.حق الزحمه هیات مدیره در حالی اضافه شد که با گذشت قریب به یکسال از وعده های آقای رئیس،نه تنها ارجاع کار اجرایی نشده و ایشان از سمت خود استعفا نداده اند،بلکه با اتکاء به رای برخی خیانت پیشگان منتخب فهرست گام،مجددا بر مسند ریاست سازمان جلوس نموده و همچنان وعده اجرایی نمودن ارجاع کار نظارت را در ماههای آتی می دهد.
تشکل گام با گردآوری مدارک مستدل و متقن از انواع تخلفات آقای دکتر غفرانی،با همراهی هواداران خود به زودی شکایات کیفری و انتظامی متعددی را بر علیه رئیس سازمان در محاکم قضائی و شورای انتظامی طرح خواهد نمود.
صورتجلسه مجمع 16 فروردین 1391 و نامه سرگشاده هیات رئیسه مجمع به رئیس سازمان که حاکی از کارشکنی های سازمان بر علیه مصوبات مجمع است،تنها نمونه ای از این مستندات است.

به نظر می رسد با ادامه این روند،جناب آقای دکتر غفرانی که به پشتوانه آراء مهندسین عضو سازمان سودای کاندیداتوری در شورای شهر تهران را در سر دارند،با داشتن صدها عضو شاکی در دهها پرونده مفتوح در دادسراهای مختلف که خواهان برکناری ایشان از ریاست سازمان و انتخاب رئیسی با کفایت و متعهد و صادق برای سازمان خود هستند،راه سخت و شاید غیر ممکنی در اخذ تاییدیه صلاحیت کاندیداتوری داشته باشند،چه رسد به پیروزی در آن!؟